به گزارش حیات؛ محمود کامل قاضی مسئول پرونده در یک نشست تلویزیونی گفت این پرونده چهار ماه قبل به وی سپرده شد و کارشناسان مسائل مختلف پرونده را مطالعه کرده اند. کامل رسانه ها را چشمان عدالت خواند و از آنها خواست نام کشته ها و زخمی های ناآرامی های سال 2011 را گردآوری و پخش کنند. یکی از دادگاه های مصر روز 20 ژوئن حکم آزادی مبارک را در رابطه با پرونده تحقیق در مورد دارایی های غیر قانونی وی اعلام کرد. با این حال مبارک با توجه به اتهامات دیگر از جمله غارت اموال عمومی برای تامین هزینه نگهداری از کاخ های ریاست جمهوری، باید همچنان در بازداشت بماند.